تعيين « موصى له » نيز لازم نيست . مثلا : اگر وصيّت كند به « يكى از دو نفر » . در اين صورت وارث است كه تعيين مىنمايد . اگر او وصيّت نموده باشد ، يكى از اين دو غلام آزاد شود ، اين وارث است كه آزاد شده را تعيين مىنمايد . آرى ، مستحبّ است كه قرعه به كار گرفته شود تا تهمتى در كار نبوده باشد . * * * [ 262 ] « ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً » ؛ « 1 » « سپس بر سر هر كوهى ، بخشى از آنها را قرار بده » . [ 263 ] « لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » ؛ « 2 » « جهنّم را هفت دروازه است كه هر درى از آن را جزء مقسومى است » . اگر « موصى » به جزيى از مالش را وصيّت كرده باشد ، شافعى گفته است : اين نوع وصيّت ، ميزان و قدر معيّنى ندارد و تعيين مقدار آن بر عهدهء وارثان مىباشد ، ولى اصحاب ما به خلاف نظر او اجماع نموده‌اند ولى در مقدار آن اختلاف ورزيده‌اند . شيخ و جماعتى از قدما ، گفته‌اند كه يك درهم مىباشد و بر اين عقيده ، با روايت صحيحه ابن سنان از امام صادق ( عليه السّلام ) استدلال نموده‌اند . راوى مىگويد : « زنى در حقّ من وصيّت نمود و گفت با يك سوّم مالم بدهى مرا مىپردازى و بخشى از آن را بر فلان زن ، پرداخت مىكنى . پس از ابن ابى ليلى پرسيدم . در پاسخ گفت : نمىدانم ، « جزء » چه مقدار است . بعد از او ، از امام صادق ( ع ) پرسيدم و جريان را برايش تعريف كردم ، فرمود : ابن ابى ليلى دروغ گفته است . او را يك دهم ثلث مىرسد ، چون خداوند متعال ابراهيم ( عليه السلام ) را مأمور ساخت و فرمود : « ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً » ؛ « و كوه‌ها در آن وقت ده تا بود پس « جزء » عبارت از يك دهم مىباشد . « 3 » همانند اين حديث ، روايت أبان بن تغلب از امام باقر ( عليه السّلام ) مىباشد . ولى مفيد و سلّار گفته‌اند : مقصود از « جزء » هفت تا است . آنان نيز با روايت ابى نصر استدلال نموده‌اند . مىگويد : از ابو الحسن ( عليه السّلام ) در مورد مردى كه به جزء مال ، وصيّت كرده بود ، سؤال كردم . امام ( ع ) فرمود : يك هفتم مىباشد ، چون خداوند متعال

--> ( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء ، 26 ( 2 ) . سورهء حجرات ، آيهء ، 44 ( 3 ) . استبصار ، ج 4 ، ص 131 .